وزير التخطيط ووزيرة التنمية المحلية يعتمدون خطة الاستثمار 2026/2027 للمحافظات

 اعتمد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خطة الاستثمار للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع موسع ناقشا فيه برامج ومشروعات الخطة، مؤكّدين على تكاملها مع توجيهات القيادة السياسية لضمان كفاءة التنفيذ وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تحتل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات وتعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات لتطوير الخدمات وتعزيز الإدارة المحلية، مع مراعاة دمج البعد البيئي في جميع المشروعات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وشملت المناقشات برامج رئيسية مثل تحسين البيئة، دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الريفية، الإدارة المحلية والدعم الفني، مع التركيز على المشروعات الخضراء وبرامج مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة المستدامة، وتطوير شبكة المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى دعم الفروع الإقليمية لضمان دقة الرصد البيئي.
وأكد الوزيران على متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظات بصورة دورية، وتقييم الأداء عبر لجنة مشتركة تمنح حوافز للمحافظات المنجزة لمشروعاتها وفق الجداول الزمنية، مع تطوير نظم البيانات والمعلومات البيئية لضمان دقة التخطيط واتخاذ القرار، وتفعيل آليات الربط بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والبيئة.
وشدد الدكتور أحمد رستم والدكتورة منال عوض على تعزيز التنسيق المؤسسي بين جميع الجهات المعنية، لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وضمان تحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة برفع مستوى التنمية في كافة المحافظات وتحقيق رؤية مصر 2030.